سخنگوی قوه قضاییه درباره مجازات تکمیلی در مورد سارقین و زورگیران با توجه به تاکید و تذکر رییس قوه قضاییه مبنی بر تشدید برخورد با برخی از انواع سرقت که به امنیت روانی مردم خدشه وارد می‌کند، اظهار داشت: چنانچه اقدام این افراد و زورگیران بر حس امنیت مردم و روان آنان تاثیر به مراتب بیش از مبلغ سرقت داشته باشد و اذهان عمومی را تحت تاثیر قرار دهد، با قاطعیت برخورد خواهد شد و میزانی برای اینگونه جرم‌ها وجود ندارد.

ستایشی اضافه کرد: ردیابی موبایل‌های سرقتی در سراسر کشور و توسعه سامانه ردیابی کالا‌های سرقتی و تهیه و بارگذاری ۱۸ پیام آموزشی از جمله اقدامات قوه قضاییه در حوزه سرقت و پیشگیری از این پدیده بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره مجازات جایگزین حبس برای قطع انگشتان دست گفت: مجازات قطع انگشت تنها در طرق‌هایی اعمال می‌شود که دارای شرایط خاص است و باید تمام شرایط ماده ۲۶۸ قانون مجازات را دارا باشد. 

وی ادامه داد: در مورد سرقت خرد این طور نیست که قطع انگشتان اعمال شود. با توجه به آمار محکومیت‌ها در این زمینه به خاص بودن این مجازات‌ها پی می‌بریم. 

ستایشی درباره سایر جرایم که مستوجب جرایم سنگین است، گفت: اگر نگاهی به نظام اقتصادی کشور یا تشدید مجازات مرتکبین اختلاس داشته باشیم به این امر می‌رسیم که قانونگذار برای اینگونه جرایم مثل اختلاس مجازات سنگین درنظر گرفته است.

آخرین وضعیت پرونده حسین فریدون

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده حسین فریدون گفت: ایشان در حال تحمل کیفر حبس است و پرونده مفتوح کیفری ندارد.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده مدیران سابق بورس گفت: پرونده‌ای در خصوص ۶ نفر از مدیران وقت در بورس در شعبه ۶ بازپرسی مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تشکیل شده و اتهاماتشان تفهیم شده و در خصوص نامبردگان قرار قانونی صادر و پرونده متضمن کیفرخواست به دادگاه کیفری ۲ مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارسال شده است و ۳ جلسه دادرسی در رابطه با پرونده تشکیل شده و جلسه بعدی ۲۴ بهمن سال جاری است. این پرونده یک قسمت دیگر دارد که مفتوح و مربوط به کارگزاران بورس است و در شعبه بازپرسی مطرح است و با سرعت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد تا سریعا به سمع و نظر مردم برسد.

سخنگوی قوه قضاییه درباره اینکه در مورد برخی مجازات‌های خاص این سوال مطرح می‌شد که آیا امکان تعیین مجازات جایگزین وجود ندارد که هم جنبه انسانی در آن رعایت شود و هم جنبه دینی آن مخدوش نشود، به طور مثال برای مجازات شلاق و قطع انگشت این سوال وجود دارد؟ گفت: مجازات قطع انگشت، تنها در سرقت‌هایی اعمال می‌شود که دارای شرایط بسیار خاصی است. باید تمام شرایط موضوع ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی را داشته باشد که ۱۴ شرط نیز دارد که این شروط باید محقق شوند. اینگونه نیست که درباره سرقت‌های خرد، موضوع قطع انگشتان اعمال شود.

وی با طرح این سوال که آیا جرایمی داریم که مستوجب مجازات سنگین و سخت است؟ گفت: بله، اگر نگاهی به قانون مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی کشور و یا تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری داشته باشیم به این نقطه می‌رسیم که قانونگذار برای کسانی که مرتکب اخلالگری اقتصادی در سطح کلان می‌شود مجازات‌های سنگینی را در نظر گرفته است. به طور مثال، اگر کسی مرتکب اختلاس شود، قسمت اخیر قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری به این مورد توجه شده است. برخی مجازات‌های حبس طولانی مورد نظر قرار گرفته است و در برخی موارد خاص، مشمول عنوان شرعی افساد فی الارض قرار گرفته و مجازات اعدام پیش بینی شده است و باید توجه کنیم، مجازات‌ها باید متناسب با جرم مرتکبه باشند، این منبعث از ماده ۲ قانون مجازات اسلامی است که قانونگذار اعلام می‌کند هر رفتار اعم از فعل و یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شود، جرم محسوب می‌شود.

وی افزود: برای بازدارندگی باید متمسک به مجازات بازدارنده شویم. قانونگذار در تغییرات خود برای مجازات جایگزین حبس نیز فکری کرده است. در مقررات مواد ۶۴ تا ۸۷ قانون مجازات اسلامی به این موضوع توجه شد و مواردی را احصا کرده که می‌توانید، مجازات حبس را جایگزین دهید. شدت و رعایت وضعیت محکومان هم مورد توجه قرار گرفته است. بهترین کاری که یک قاضی می‌تواند داشته باشد، اینکه دقت کند، رفتار‌های مجرمانه منطبق با مجازاتی باشد که بازدارندگی ایجاد کرده و از تکرار آن جلوگیری کند.

وی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده مدیرعامل شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی وابسته به آستان قدس که ۸۰ میلیون دلار ارز دولتی در اختیار فردی گذاشته تا ۲۰۰ میلیون حلقه لاستیک وارد کند گفت: این پرونده در ناحیه ۳۲ دادسرای عمومی و انقلاب تهران در حال رسیدگی است. به دلیل وجود پرونده دیگری در ناحیه ۲۸ دادسرای عمومی و انقلاب تهران، قرار رسیدگی توامان برای دو پرونده صادر شده و این پرونده به شعبه به ناحیه ۲۸ ارسال می‌شود و در مرحله رسیدگی مقدماتی است.  

وی گفت: این پرونده متهمان متعددی دارد که مطابق قانون احضار شدند. شاکی پرونده جهت ادای توضیحاتی برابر مقررات دعوت شده است. یکی از متهمان این پرونده که در یکی از بانک‌های عامل مسئولیتی داشته است، تفهیم اتهام شده و قرار قانونی صادر شده است و هم اکنون با تودیع قرار وثیقه آزاد است. هر دو پرونده در ناحیه ۲۸ بوده و در حال رسیدگی است و در وقت مقتضی اطلاع رسانی لازم انجام می شود.